آيات الأحكام - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ٣٤٥ - سورة الروم(٣٠) آية ٣٩

لإجماع الأصحاب و أخبارهم، و الأولى كون الأمر هنا على الإجمال، و بيانه بالأخبار و الإجماع، فإنّ ذوي القربي يتفاوتون في الحق فافهم.

و «الْمِسْكِينَوَ ابْنَ السَّبِيلِ» أي و آتهما حقّهما و هو ما أوجب اللّه لهما من الزّكوة و غيرها و قيل: من الزكاة و الأعم أولى. و الخطاب للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو لمن بسط له و لذلك رتّب على ما قبله بالفاء، و قيل مرتب على قوله‌ «أَنَّاللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ» و الأمر للوجوب كما هو الظاهر، أو للرجحان المطلق و الحقوق أعم من الواجبة و المندوبة، و البيان من خارج.

«ذلِكَ» أي إعطاء الحقوق مستحقّها «خَيْرٌلِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ» أي ذاته أو جهته و جانبه أي يقصدون بمعروفهم إيّاه وجهه أو جهة التقرب اليه لا جهة أخرى، و المعنيان متقاربان، و لكن الطريقة مختلفة قاله الكشاف ١.

و يفهم من تقيد كون ذلك خير بمريدي وجه اللّه أنّ ذلك ليس خيرا من عدمه لغيرهم أو هو شرّ لهم فيشترط في ترتب الثواب عليه و براءة الذمة به كونه لوجه اللّه‌ «وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» الفائزون بثواب اللّه و القرب لديه، بل و تزكية النفس و تنمية المال و براءة الذمة و يفهم نفي ذلك عن غيرهم، فهو كالتأكيد لما قبله، و يمكن أن يراد أنّ ذلك خير للّذين يريدون وجه اللّه في أعمالهم و مأموراتهم فيكون موافقا لقوله‌ «إِنَّمايَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» و يحتمل أن يراد بذلك الإتيان بالمأمور به مطلقا على بعد ما فليتأمل.

و «ماآتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا [٢]فِي أَمْوالِ النَّاسِ» أي ما أعطيتم من المال ليربو